الثلاثاء 26 ربيع الثاني 1438 الموافق 24 يناير 2017

مرون يبرز امتيازات القانون 12-66 في لقائه بمهنيي التعمير بفاس

04.01.2017 10h20 - أخر تحديث 04.01.2017 10h20

مرون

أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني إدريس مرون، مساء أمس الثلاثاء 3 يناير 2017 بفاس، أن القانون الجديد رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، يمثل آلية محددة في مشاريع التعمير بالمغرب، ويقدم إصلاحات كبيرة على مستوى مساطر وممارسات ومراقبة الأوراش.

وقال مرون خلال حديثه في لقاء مع مهنيي قطاع التعمير وأعضاء المجلس الجهوي لهيئة المهندسين، حول المقتضيات الجديدة للنص القانوني رقم 12-66، إن هذا القانون الجديد يحمل عدة امتيازات لفائدة المهندس، الذي أصبح بمقدوره العمل بتشاور مع الفاعلين والشركاء، ضمنهم المقاولون والمهندسون الطبوغرافيون ومكاتب الدراسات، من أجل جودة وسلامة البناءات طبقا لقوانين التعمير والبناء.

وأشار الوزير إلى أنه، في إطار المستجدات التي أتى بها هذا القانون، تم توسيع المسؤوليات في المراقبة في مجال البناء، مضيفا أن هذه المستجدات تفرض أيضا غلق الأوراش والتقيد بدفتر تحملات يتضمن كافة المعلومات، لا سيما تلك التي تخول للمهنيين ضمان متابعة أوراشهم.

وأبرز أن القانون الجديد الذي أعد بتوجيهات ملكية، سيمكن من التقليص من بعض الإشكاليات المتعلقة خصوصا بانتشار السكن غير القانوني، مسجلا أن هذه الوثيقة التعميرية تخول للشرطة القضائية وكذا مراقبي التعمير التابعين للولاة والعمال التدخل وإعداد تقارير حول أوراش البناء

وتوقف مرون، من جهة أخرى، عند الإشكاليات ذات الصلة بالترخيص بالبناء وبتدخل المهندس والمهمة التي يضطلع بها، وبدور كافة المتدخلين في المجال، حسب ما ورد بوكالة المغرب العربي للأنباء.

وقدم بالمناسبة الخطوط العريضة لهذا القانون الجديد، موضحا أنه يقضي بفرض غرامات ثقيلة في حق المخالفين في قطاع البناء، حيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى فرض عقوبات سالبة للحرية.

وأصبح القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخافات في مجال التعمير والبناء نافذا بموجب ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، قبل أن يصدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016.

ويشتمل هذا القانون على ثلاث أبواب تتمثل في أحكام تغير وتتمم القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وأحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأحكام تغير وتتمم الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
أضف تعليقا

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

محليات
أخر المرئيات
إبق على تواصل دائم معنا

fadae-lmochtarikin

قـالوا

- أبو المعالي الجويني

الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يزعهم وازع.. مع تفنن في الآراء وتفرق في الأهواء.. تحزّبت الآراء المتناقضة، وتفرقت الإرادات المتعارضة.. وفشت الخصومات، واستحوذ على أهل الدين ذوو العرامات، وتبدّدت الجماعات

إيريك هوفر

-

إن نموذج تطوير الذات الذي تطرحه الحضارة الغربية أمام الشعوب المتخلفة، يأتي ومعه وباء الإحباط الفردي، كل ما يجلبه الغرب من مزايا لا يعادل شعور الطمأنينة الذي كان الفرد يشعر به وهو في أحضان بيئة مترابطة

بانيير1

تصميم وإنجاز: