الخميس 21 ربيع الثاني 1438 الموافق 19 يناير 2017

الدليل التطبيقي الخاص بدور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية

13.08.2015 13h01 - أخر تحديث 08.10.2015 14h37

أصدرت وزارة العدل والحريات دليلا تطبيقيا تحت عنوان: “دور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية” وهو يشمل كافة عمليات انتخاب مجالس الجهات والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية ومجلس المستشارين.

ويقدم هذا الدليل الواقع في 206 صفحات من القطع المتوسط شرحا تفصيليا للنصوص القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما تم تعزيزه بالعمل القضائي في شقيه الإداري والجنائي بالإضافة إلى المناشير والرسائل الدورية الصادرة في الموضوع، علاوة على جدول تفصيلي يتضمن تجميعا لكافة المخالفات الانتخابية مع النصوص القانونية المجرمة والمعاقبة وتصنيفها حسب مراحل العملية الانتخابية.

وجاء هذا الدليل في بابين تم التطرق في أولهما إلى ضوابط البت في الطعون المرتبطة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء الغرف المهنية وأسلوب الاقتراع المعتمد فيها، فيما يقف الباب الثاني على كافة أنواع المخالفات الانتخابية وتأطيرها القانوني من حيث التجريم والعقاب وكذا إجراءات البحث والتحري والتحقيق والمحاكمة.

وفي تقديمه لهذا الدليل  كتب وزير العدل والحريات المصطفى الرميد أن “وزارة العدل والحريات تسعى إلى أن يكون هذا الإنجاز أداة عملية لتبسيط مواكبة القضاء للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في إطار احترام تام للقانون واستقلال تام في تطبيقه باعتبار القضاء الضامن لسلامة العملية الانتخابية وتطهيرها من كل عمل مخالف قد يمس بنزاهتها”.

وأبرز أن إصدار هذا الدليل يأتي “جريا على عادة سنتها وزارة العدل والحريات في استحقاقات انتخابية سابقة” مضيفا أن الوزارة تعود اليوم لإعداد هذا الدليل “محاولة من خلاله مواكبة سير العمليات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها بلادنا خلال سنة 2015″.

وأضاف الرميد أن هذا الدليل شمل بسط كافة النصوص القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية وشرحها بشكل ميسر، وهي نصوص متعددة منها على الخصوص القانون المتعلق بمدونة الانتخابات والقانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والقانون المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، والقانون المتعلق بمجلس المستشارين.

وأشار إلى أن الاستحقاقات الانتخابية تعتبر محطة هامة في المسار الديمقراطي، إذ عبرها يأتي استكمال المشهد التمثيلي من خلال تعبير الأمة عن اختياراتها بإسناد ثقتها في من تراه مؤهلا للاهتمام بانشغالاتها وحمل مطالبها وتجسيد رغباتها عند تسييره للشأن التشريعي أو تدبير الشأن المحلي أو المهني أو الحرفي.

واعتبر أن المعايير الديمقراطية تقتضي تهييئ المناخ لإجراء الاستحقاقات في أجواء شفافة، يشعر فيها الكل بالمساواة وبنزاهة العمليات وسلامتها من كل شائبة قد تؤثر على الإرادة حتى يتأتى فرز خريطة تعكس إرادة الأمة.

 

للمزيد من المعلومات:

دليل “دور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
أضف تعليقا

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

محليات
أخر المرئيات
إبق على تواصل دائم معنا

fadae-lmochtarikin

قـالوا

- أبو المعالي الجويني

الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يزعهم وازع.. مع تفنن في الآراء وتفرق في الأهواء.. تحزّبت الآراء المتناقضة، وتفرقت الإرادات المتعارضة.. وفشت الخصومات، واستحوذ على أهل الدين ذوو العرامات، وتبدّدت الجماعات

إيريك هوفر

-

إن نموذج تطوير الذات الذي تطرحه الحضارة الغربية أمام الشعوب المتخلفة، يأتي ومعه وباء الإحباط الفردي، كل ما يجلبه الغرب من مزايا لا يعادل شعور الطمأنينة الذي كان الفرد يشعر به وهو في أحضان بيئة مترابطة

بانيير1

تصميم وإنجاز: